تعريف القواعد الفقهية
القواعد الفقهية اصطلاحاً: هي قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها. قيل في تعريفها بأنها: أصول فقهية كلية في نصوص موجزة دستورية، تتضمن أحكاماً تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها. أهمية دراسة القواعد الفقهية أهمية القواعد الفقهية هي: [٧] تساعد على استحضار المسائل الفقهية واستذكارها. القواعد الفقهية سبب من أسباب ضبط الفروع الفقهية في قالب منضبط يجمعها ويحفظها من الضياع. تعين على معرفة أحكام شرعية للنوازل التي تنزل بالمسلمين والمستجدات الفقهية. مصادر القواعد الفقهية القواعد الفقهية مصدرها من الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية، فبعض هذه القواعد هي عبارة عن نص آية قرآنية، أو حديث شريف، أو صياغة من العلماء لفهمهم لمقاصد الشريعة، ومن ذلك: "الأعمال بالنيات"، و "لا ضرر ولا ضرار"، والمسلمون عند شروطهم". [٨] المراجع ↑ احمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية ، صفحة 47-80. بتصرّف. ↑ أ حمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية ، صفحة 49. بتصرّف. ↑ "أضواء على القاعدة الفقهية: اليقين لا يزول بالشك" ، إسلام ويب ، 18/4/2019، اطّلع عليه بتاريخ 31/1/2022. بتصرّف. ↑ سورة سورة البقرة، آية:173 ↑ "معنى (الضرورات تبيح المحظورات)" ، إسلام ويب ، 23/1/2003، اطّلع عليه بتاريخ 31/1/2022.
- الكويتية
- ص59 - كتاب قواعد الفقه - القواعد الفقهية - المكتبة الشاملة
- السعودية
- القواعد الفقهية
- القواعد الفقهية الكبرى - موضوع
الكويتية
الْعَادة محكمَة أصل هَذِه الْقَاعِدَة قَول ابْن مَسْعُود- رَضِي الله عَنهُ-: " مَا رَآهُ الْمُسلمُونَ حسنا فَهُوَ عِنْد الله حسن، وَمَا رَآهُ الْمُسلمُونَ قبيحاً فَهُوَ عِنْد الله قَبِيح، ومعناها أَنَّ الْعَادة عَامَّة كَانَت أَو خَاصَّة تجْعَل حكما لإِثْبَات حكم شَرْعِي لم ينص على خِلَافه بِخُصُوصِهِ، فَلَو لم يرد نَص يُخَالِفهَا أصلا، أَو ورد وَلَكِن عَاما، فَإِن الْعَادة تعْتَبر، ومن تطبيقاتها اعْتِبَار الْكَيْل أَو الْوَزْن فِيمَا تعورف كَيْله أَو وَزنه مِمَّا لَا نَص فِيهِ من الْأَمْوَال الربوية كالزيتون وَغَيره. الضرورات تبيح الْمَحْظُورَات وأصل هذه القاعدة مأخوذ من قوله -تعالى-: (إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّـهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّـهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) ، [٤] ومعنى الضرورة: الحاجة الشديدة، والمحظور هو المحرم شرعاً، ومعنى القاعدة أنَّ الممنوع شرعاً يُباح عند الضرورة، ومن تطبيقات هذه القاعدة إباحة أكل الميتة عند الإشراف على الهلاك. [٥] تعريف القواعد الفقهية تعريف القواعد الفقهية لغة واصطلاحاً هو: [٦] القواعد لغة: جمع قاعدة، وهي الأساس، ومنه قواعد البيت؛ أي أساسه.
- كود خصم اسوس : وفر حتي 55% مع اكثر من 13 كوبون Asos فى أبريل 2022
- القواعد الفقهية الكبرى - موضوع
- فوائد البلح الاصفر
- تعريف القواعد الفقهية الكبرى
- سعر حجر النيزك ح1
- ما هو الهواء
- كم عدد سكان - ووردز
- تعريف القواعد الفقهية للدعاوي والاثبات
- ص612 - كتاب القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي - أدلة الأقوال - المكتبة الشاملة
ص59 - كتاب قواعد الفقه - القواعد الفقهية - المكتبة الشاملة
2 – دراسة نماذج من القواعد الفقهية، ونماذج من الضوابط الفقهية في فقه العبادات، وأخرى في فقه المعاملات. أما القواعد الفقهية فجاءت في الفصل الأول، والضوابط الفقهية في فقه العبادات في الفصل الثاني، والضوابط الفقهية في فقه المعاملات في الفصل الثالث، وجعلت الدراسة في المطالب الآتية: المطلب الأول: مفهوم القاعدة أو الضابط: في هذا المطلب درست القاعدة من جهة معناها اللغوي والاصطلاحي، وخاصة الكلمات المفاتيح فيها، كما بينت المعنى الإجمالي للقاعدة، وسرت على نفس المنهجية في دراسة الضابط. المطلب الثاني: تأصيل القاعدة أو الضابط: في هذا المطلب أصلت للقاعدة من كتاب الله أو سنة رسول الله r أو من الأدلة الأخرى المعتمدة، وأنقل أقوال العلماء مع بيان وجه الاستدلال، وكذلك الأمر بالنسبة للضابط. المطلب الثالث: تطبيقات القاعدة: في هذا المطلب، أسوق تطبيقات ابن جزي لها في الكتاب، ثم أمثلة أخرى إن وجدت. المطلب الرابع خلاصة القاعدة: في هذا المطلب، محاولة لربط القاعدة أو الضابط بالمقاصد الشرعية التي تحتوي عليها الأحكام المندرجة تحت القاعدة أو الضابط. خطة البحث: قد انتظم عقد هذا البحث في مقدمة، وتمهيد، وثلاثة فصول، وخاتمة، وتفصيلها على النحو الآتي: *المقدّمة: وفيها الاستهلال بما يناسب، والإعلان عن الموضوع، وأهميته، وأسباب اختياره، والدراسات السابقة، والمنهج المتبع فيه، وخطته، وصعوبته، وكلمة الشكر.
السعودية
إذا فالشريعة من أصولها أصول الفقه والقواعد الفقهية كما قال القرافي. ولو أمعننا النظر في القواعد الأصولية والقواعد الفقهية، لوجدنا بينها فروق نذكرها على سبيل الإيجاز: 1- أن أصول الفقه بالنسبة للفقه ميزان وضابط للاستنباط الصحيح، شأنه في ذلك شأن علم النحو لضبط النطق والكتابة، فهي التي يستنبط بها الحكم من الدليل التفصيلي وموضوعاتها دائماً الدليل والحكم، كقولك: الأمر للوجوب والنهي للتحريم والواجب المخير يخرج المكلف من العهدة فيه بفعل واحد مما خير فيه. أما القاعدة الفقهية فهي كلية تنطبق على جميع جزئياتها، وجزئياتها بعض مسائل الفقه، وموضوعاتها دائماً هو فعل المكلف. 2- القواعد الأصولية كلية تنطبق على جميع جزئياتها، أما القواعد الفقهية فإنها أغلبية وتكون لها المستثنيات. 3- القواعد الأصولية ذريعة لاستنباط الأحكام الشرعية، أما القواعد الفقهية فهي عبارة عن مجموعة الأحكام المتشابهة التي ترجع إلى علة واحدة تجمعها. 4- القواعد الفقهية متأخرة في وجودها الذهني والواقعي عن الفروع، لأنها جمع لأشتاتها وربط بينها، أما الأصول فالغرض الذهني يقتضي وجودها قبل الفروع لأنها القيود التي أخذ الفقيه نفسه بها عند الاستنباط [12].
ومن الكليات مثلا: "لا ضرر ولا ضرار". "كل معروف صدقة". "العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني". 2- القواعـد: أ- القاعـدة لغة: القواعـد: (أصل الأسّ والقواعد الأساس وقواعد البيت: أساسه. وفي التنزيل " إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل " [3] وفيه " فأتى الله ببنيانهم من القواعد " [4]) [5]. وفي القاموس المحيط: القواعد أساطين البناء التي تعمده. وقواعد السحاب أصولها المعترضة في آفاق السماء، شبهت بقواعد البناء، (والقواعد من النساء التي قعدت عن الولد والحيض والجمع القواعد) [6]. ب- القاعدة اصطلاحـا: عرفها العلماء بتعريفات كثيرة منها: تعريف الفيومي: "الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته". والشريف الجرجاني: "قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها". وأبو البقاء الكفوي: "قضية كلية من حديث اشتمالها بالقوة بأحكام جزئيات موضوعها" [7]. كما أنها تمتاز بكونها تجمع معان كثيرة بعبارة وجيزة: (فهي من حيث المبنى والصياغة تصاغ في أوجز العبارات ويختار لها أقل الكلمات وأجمعها) [8]. يقول الإمام القرافي: (إن الشريعة المحمدية اشتملت على أصول وفروع، وأصولها قسمان؛ أحدها: أصول الفقه. والثاني: القواعد الكلية الفقهية) [9].
القواعد الفقهية
( 3) قوانين الأصول/ المحقق القمي: ج1/ ص5. ( 4) الفقه الإسلامي ومشروع القانون المدني الموحد، شفيق العاني، ص103، طبع لجنة البيان العربي، القاهرة، 1965م.
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من اقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إعداد الطالب: أبو صهيب مصطفى بن أحمد الزاهد [1] -التوبة: 123. [2] – أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العلم، باب: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، (رقم الحديث:71)، 1/39. ومسلم في صحيحه، باب النهي عن المسألة، (رقم الحديث: 1037)،1/502. ومالك في الموطأ عن محمد بن كعب القرظي…كتاب القدر، باب جامع ما جاء في أهل القدر، ص: 786. [3] – الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/3، 4.
القواعد الفقهية الكبرى - موضوع
الخميس 16 صفر 1443 - 23 سبتمبر 2021 3240 إبراهيم محمد الحريري إعداد: د. إبراهيم محمد الحريري الخبير بمعلَمَة القواعد الفقهية (مجمع الفقه الإسلامي بجدة) نائب رئيس رابطة العلماء السوريين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد: فإن معلمة القواعد الفقهية، تُعَد أول مشروع في العمل الموسوعي الشامل لقواعد الفقه الإسلامي في دراسة تقنينية وتأصيلية لجوانب متعددة، في مجالات: القواعد المقاصدية، والقواعد الأصولية، والقواعد الفقهية، والضوابط الفقهية. ويُعدُّ هذا المشروع من أجلِّ المشاريع البحثية التي تبنَّاها مجمع الفقه الإسلامي، التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، وقد احتضنت مؤسسة الشيخ زايد للأعمال الخيرية هذا المشروع، والذي حمل اسم: (معلمة القواعد الفقهية). وسيكون بإذن الله تعالى الأول في بابه في تاريخ العلوم الإسلامية، بل ليس له مثيل في الثقافة الإنسانية كلها، كما ورد في التعريف لهذا المشروع، والذي يُتوقَّع أن يصدر في أربعين مجلداً تقريباً، والمأمول أن يُنجَز هذا العمل ويُطبَع عام 2011 بإذن الله. هذا وقد انبثقت أوليات التفكير لهذا المشروع في أيامنا هذه، حيث نظر بعض المهتمين في الجانب الفقهي برؤىً حصيفة إلى حاجة الأمة إلى مثل هذا المشروع، والذي يُعَدُّ رديفاً للموسوعة الفقهية الكويتية، والتي عُنِيَت في الجانب الفقهي المقارن في مذاهب أهل السنة، والتي كان لها فضْل السْبق في العمل الموسوعي على طريقة المعاجم اللغوية.
ومن أمثلة القواعد المالية: * ليس لعرق الظالم حق" [10]. * مطل الغنى ظلم" [11]. * جرح العجماء جبار" [12]. * ليس للقاتل شيء" [13]. * ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل" [14]. وهذه القواعد نصية، أي؛ أنها وردت بنصها في الحديث أو الأثر أو قول الإمام مالك. ومن أمثلة القواعد المستنبطة: * "الإذن مسقط للضمان" [15]. * المستقدر شرعـاً كالمستقدر حسـاً" [16]. * "تصرف الإمام منوط بالمصلحة" [17]. * "الأيمان مبنية على العرف" [18]. * "الضرورات تبيح المحظورات" [19]. * "الحاجة تنزل منزلة الضرورة" [20]. * "ما يفضي إلى الحرام حرام" [21]. * "ما حرم بيعه حرم شراؤه" [22]. * "العادة المحكمة" [23]. 3- الضوابـط: الضابط: الحازم. من ضبط الشيء: حفظه بالحزم [24]. و"الضوابط الفقهية بمعناها الاصطلاحي هي أخص من القواعد الفقهية ودونها في استيعاب الفروع" [25]. لأن الضابط يجمع فروعا من باب واحد. فمن خواصه إذن أنه لا يتعدى الموضوع الفقهي الواحد: فالقاعدة لا تختص بباب واحد بخلاف الضابط فإنه يقص على باب واحد كما أشار إلى ذاك ابن نجيم بقوله:" القاعدة تجمع فروعا من أبواب شتى والضابط يجمعها من باب واحد هذا هو الأصل) [26]. ثــانيـا: أهمية القواعد الفقهية؛ تتجلى أهمية القواعد الفقهية في كونها تصور لنا المبادئ والمقررات الفقهية العامة وتكشف آفاقها ومسالكها النظرية وتضبط فروع الأحكام العملية بضوابط تبين وحدة المناط ووجهة الارتباط.
وجاءت معلمة القواعد الفقهية لتتناول الجانب التقعيدي، بل والتقني لأحكام الفقه الجزئية في مذاهبها المتعددة في الفقه: الحنفي، والمالكي، والشافعي، والحنبلي، والظاهري والزيدي،والإباضي، والإمامي. ووَضَعت منهجاً متميِّزاً لصياغة القواعد وشرحها وتحليلها، والاستشهاد لها وبما يتلاءم مع مقتضيات العصر وأحداثه المستجدة، قدر الإمكان. الخطوات التأسيسية للمشروع: كما ورد في الدراسة التي صدرت للتعريف بهذا المشروع، وهي كالتالي: ـ القرار الذي اتخذه مجمع الفقه الإسلامي الدولي في مؤتمره الثالث في عمان صفر 1407هـ أكتوبر 1986م بالعمل على إصدار معلمة القواعد الفقهية. ـ قرار مجلس أمناء مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية عام 1994م بالموافقة على تمويل المشروع ورعايته. ـ إبرام اتفاقية بين المؤسسة والمجمَع وفقاً لميزانية مفصلة، كما تم إنشاء لجنة مشتركة للإشراف على تنفيذ المشروع. ـ وفي الاجتماع الأول للجنة المشتركة في 24ـ25 يوليو 2002 م تمَّت دراسة واعتماد الخطوات العملية للمشروع. وتبع ذلك عقد الندوات العلمية الاستشارية من عدد من العلماء المتخصصين في الموضوع، حيث شارك نخبة من العلماء ينتمون إلى عدد من البلاد الإسلامية، ويمثلون مختلف المذاهب والمدارس الفقهية الإسلامية، وانتهت الندوة إلى عدد من التوصيات بخصوص صيغ القواعد الفقهية، واستكتاب العلماء في استخراج، وشرح القواعد ا لفقهية ومراجعها، واختيار كتب المذاهب الفقهية، وتصنيفها إلى فئات، وكذلك الكتب المتخصصة في القواعد الفقهية للمذاهب الثمانية، ونظام ترتيب وتصنيف المعلَمَة والتقدير الزمني لإنجازها.